بند ب ماده 12 اساسنامه چیست و چرا مهم است؟

بند ب ماده 12 اساسنامه شرکتهای تعاونی شرایط اختصاصی اعضای تعاونی را مشخص می کند.

یعنی هر کسی دارای این شرایط اختصاصی باشد عضو تعاونی قلمداد می شود و در صورت نداشتن این شرایط عضو تعاونی نیست.

در مورد تعاونی مسکن شماره 2 خدمات موتوری شهرداری تهران با توجه به اینکه تنها اساسنامه ثبت شده اساسنامه سال 1386 است.

این شرط به قرار زیر است:

کلیه پرسنل شاغل در سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران شامل پرسنل رسمی ، قراردادی ، پیمانی، شرکتی و بازنشستگان سال 86 و بخشی از پرسنل شهرداری تهران بر اساس مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره2

این متن باید عینا در اساسنامه جدید بی کم و کاست منتقل گردد.

اما بیم آن می رود که هیئت مدیره سه نفره اینکار را انجام ندهند و با اینکار بخشی از پرسنل شهرداری تهران را از بند ب حذف کنند.

می دانیم که سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران در سال 88 با سازمان بازیافت ادغام و سازمان پسماند به جای این دو ایجاد شده است.

پس یک اصلاحی باید صورت گیرد جمله باید به سازمان پسماند تغییر پیدا کند.

اما باز هم کار درست نخواهد شد.چرا؟ چون خریداران از اعضای تعاونی طبق این بند حائز شرایط اختصاصی عضویت نیستند و عضو تعاونی تلقی نخواهند شد.

اگر این لجاجت کنار نرود که خریداران نیز عضو تعاونی شوند باز کار نادرست خواهد بود و دعواها ادامه پیدا خواهد کرد.

توجه کنید که اینجا 2790 واحد است و در تعاونی مسکن سهم بنابر قانون تعاونی ها مصوب 1350 معادل همان واحد است.

یعنی هر کس که یک واحد دارد دارای یک سهم از سهام تعاونی نیز هست.

این تعاونی تا بحال ورقه سهام متحد الشکل چاپ نکرده و تنها سندی که مشخص کننده سهم است همان دفترچه تعاونی است.

در آن دفترچه همه اعضای پروژه خوانده شده اند.

بنابر دفاعیاتی که در لایحه وکیل تعاونی در شعبه تجدید نظر 27 صورت گرفته که مبتنی بر ماده 17 قانون تعاون است، خریداران سرمایه گذار و مشارکت کننده خوانده شده اند.

اما ماده 17 چه می گوید:

همانگونه که ملاحظه می فرمایید در متن قانون تعاون ماده 17 تمام یا حداقل 51% سهام باید توسط اعضای شرکت تعاونی تامین شود.

49% باقی مانده می تواند توسط وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی تامین شود. تمامی موارد فوق اشاره به شخص حقوقی دارد نه اینکه فردی حقیقی بتواند در سهام یک شرکت تعاونی سهیم شود و آن را خریداری کند.

اما چیزی که این قانون واضح را دچار خدشه می کند ماده 10 قانون اصلاح مواردی از برنامه چهارم توسعه است که در پاورقی آورده شده است. باز اگر به این قانون هم استناد شود در بدو تاسیس این تعاونی یا هنگام افزایش سرمایه باید مشخص می شد که 49% سهام خود را به اشخاص حقیقی واگذار می کند.

اما نه در بدو تاسیس چنین چیزی در اساسنامه آورده شده و نه افزایش سرمایه ای صورت گرفته است. بنابراین بنا بر چه ادله ای قاضی شعبه 27 تجدید نظر بر لایحه وکیل تعاونی صحه گذاشته است پیدا کنید پرتقال فروش را؟!!!!!!

ضمن اینکه در حال حاضر 296 نفر از اعضای خدمات موتوری باقی مانده اند و در واقع 80 درصد سهام تعاونی به غیر واگذار شده است و این بر خلاف قانون است چون قانون می گوید شرکت تعاونی حداقل باید 51 درصد از سهامش متعلق به اعضای خودش باشد.

در حالی که در این شرکت تعاونی با تقلیل اعضاء نسبت سهامداران به سهام به هم خورده است. تازه این در صورتی است که هیئت مدیره ناگهان همان صورتجلسه جعلی را مبنای کار قرار ندهد که فقط 200 نفر از خدمات موتوری ها را عضو می داند که در آن صورت حتی 96 نفر از موتوری ها هم حق رای ندارند.اما بر فرض که همین 296 نفر حق رای داشته باشند.

چگونه می شود 296 نفر برای 2790 نفر تصمیم بگیرند و آن 2500 نفر آیا تصمیمات منتخبین این 290 را خواهند پذیرفت؟

اینکه چطور چنین موجودد ناقص الخلقه ای و بدشکلی خلق شده است باید از هیئت مدیره سه نفره، وزارت تعاون و قوه قضاییه پرسید که با همکاری هم چنین دسته گلی را به آب داده اند و سه هزار خانوار را اسیر تصمیمات اشتباه خود ساخته اند.

]چرا می گوییم ناقص الخلقه و بدشکل . چون با قوانین تطابق ندارد. در حال حاضر حتی اگر فرض را بر سرمایه گذار و مشارکت کننده بودند خریداران بگذاریم طبق همین ماده 10 قانون برنامه جهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، 35% از سرمایه گذاران حق شرکت در مجمع و دادن رای دارند. باتوجه به 2400 نفر خریدار می شود . بیش از 850 نفر حق شرکت در مجمع را دارند.( هر 350 نفر از هر 1000 نفر) این یعنی بیش از 2/5 برابر اعضای اصلی ، خریداران می توانند در مجمع شرکت کنند. باز طبق همین قانون 35% کرسی های مدیریتی هم می تواند در اختیار آنها قرار گیرد. که اگر نسبت ببندیم هیئت مدیره 7 نفره 5 نفر باید از خریداران باشند و هیئت مدیره 9 نفره 6 نفر باید از خریداران باشد.اگر این موارد رعایت نشود خریداران می تواند با مراجعه به اتاق تعاون و اداره کل تعاون خواستار حقوق قانونی خود باشند و ابطال مجمع را خواستار شوند.

دوستان موتوری باید توجه کنند که این پروژه برای تکمیل و ساخت به پول و نقدینگی نیاز دارد و بدون مشارکت خریداران اینجا ساخته نخواهد شد. بر مبنای قرارداد فی مابین تعاونی و خریداران تابحال بیش از 90% مبلغ قرارداد اکثریت مالکین پرداخت کرده اند و بدهی به تعاونی ندارند مگر قسط آخر قرارداد. در حالی که اگر باز اصرار بر پرداخت پول باشد مبنای حقوقی و قراردادی ندارد .

حال به فرض که اعضای سازمان موتوری عضو آیا می توانند سرمایه لازم برای تکمیل پروژه را از جیب خود تامین کنند؟

اگر بر فرض به چنین چالشی تن در دهند آیا با شکایت 2500 خریدار علیه تعاونی می توانند مقابله کنند؟

توجه کنید هدف از تشکیل این تعاونی خانه دار شدن شما بوده است نه گرفتار شدن در دعواهای حقوقی ، اما با مدیریت این سه نفر شما نه تنها خانه دار نشدید بلکه سالها دچار محاکم و دادگاهها شده اید. حاصل آن پرداخت هزینه دادرسی و وکلا برای حفظ صندلی این سه نفر بوده است. بد نیست در مجمع از ایشان بپرسید تابحال چقدر هزینه دادرسی و وکلا پرداخت کرده اند البته از جیب ما و شما.

در حال حاضر هم تعاونی در یک دعوای حقوقی سنگین قرار دارد که پیمانکار پروژه مدعی طلب از تعاونی است و همچنین دادگاه دیگری که تعاونی علیه پیمانکار شکایت کرده است.

اگر هیچ کدام این مسایل هم مطرح نبود . ادامه و تکمیل این پروژه یک چالش بزرگ مدیریتی است ، در حال حاضر همه از هیئت مدیره و تعاونی طلب کارند، جه اعضای موتوری ، چه خریداران از تعاونی ، چه خریداران از شرکت سرای شهر رضوان و آنها مقصر و گناهکار می دانند. 6 سال از موعد تحویل می گذرد و پروژه با مشکلات بزرگی دست به گریبان است که حاصل مدیریت این آقایان است. اعتماد مردم از دست رفته ، نه پیمانکار پول دارد و نه در حساب تعاونی نقدی موجود است. مردم به هیچ کدام اعتماد لازم را ندارند.

حال چاره کار چیست ؟

در روز پنج شنبه یک دی ماه مجمع فوق العاده شرکت تعاونی با دو دستور کار برگزار می شود اولین دستور تمدید مهلت تعاونی است و دومی اصلاح اساسنامه مطابق با قانون 1393 که موضوع صحبت ما دستور کار دوم است.

اعضای خدمات موتوری با اصلاح بندب ماده 12 اساسنامه و عضو دانستن خریداران در مجمع فوق العاده پیش رو می توانند این مشکل را براحتی حل کنند.این کار باعث می شود تا اعتماد خریداران جلب شود و در مجمع بعدی قادر باشند بصورت قانونی شرکت کنند و در سرنوشت پروژه سهیم باشند. به این ترتیب مبنای اختلافات از بین می رود و زمینه مشارکت برای ساخت و تکمیل پروژه پدید می آید.

آیا اینکار را دوستان موتوری خواهند کرد و به 10 سال جدال بر سر عضویت در این تعاونی خاتمه خواهند داد؟