چرا رای شعبه 27 دادگاه تجدید نظر تهران در مورد پروژه ی حکیم را بر نمی تابیم

این رای دادگاه باعث تیره روزی ماست.

شاید خوانندگان عزیزی که سالهاست در گیر و دار مسائل و مشکلات شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان (منحله) خدمات موتوری شهرداری تهران دست و پنجه نرم کرده اند کم و بیش از پرونده های حقوقی مربوط به این تعاونی چیزهایی شنیده باشند.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و مینیمال در یک کلمه همه چیز را شرح بدهیم باید بنویسیم: اپارتاید.

پنج نفر از کارکنان سابق سازمان سابقاً خدمات موتوری شهرداری تهران با یک شکایت ظاهراً صوری از شرکت تعاونی شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران و اداره کل تعاون استان تهران در شعبه 207 مجتمع قضایی مفتح از قاضی خواستند بند سوم مصوبه مجمع فوق العاده اسفند 1389 که عضویت تمام اعضا را به رسمیت می شناخت باطل اعلام و اداره تعاونی مسکن مذکور را محدود به عضویت دویست نفر از کارکنان همان سازمان نماید.

این یعنی دهن کجی به 1800 نفر دیگر که پول عرصه زمین را در سالهای 86-89 پرداخت کرده بودند. یعنی خلاف اساسنامه اولیه همین شرکت تعاونی.

قاضی بدون توجه به این که بنا بر دستور العمل صادره سال 88 قوه قضاییه و اساسنامه تعاونی های مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های وزارت تعاون نباید در این گونه دعاوی وارد شود و پرونده را یکراست به داوری اتاق تعاون ارجاع دهد. شوربختانه به صورت ناصواب رای بر ابطال مصوبه مذکور و ضایع کردن حق هزاران تن از اعضا و خانواده هایشان شد.
با اعتراض بعدی اداره کل تعاون و اعضای متضرر سه سال بعد در خرداد ماه سال 97 در شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً رای بدوی با استدلالهای سستی دوباره تایید و از بقیه اعضای تعاونی به نام بی معنی و پوچ سرمایه گذار و مشارکت کننده یاد شد!

رای شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر

شش ماه بعد در آذر ماه 97 از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تهران رای دیگری درباره شرکت تعاونی و کیفیت عضویت اعضا صادر شد که عبارات سرمایه گذار و مشارکت کننده در قانون تعاون برای اشخاص حقیقی را عرفی و غیر قانونی تلقی و عضویت در تعاونی را متعلق به همه ذیحق و ذینفع های پروژه دانست.

حال بعد از این همه مدت جناب قاضی رضوانی در شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر با بیرون آوردن پرونده از زیر خاک قرار است به اعتراض ثالثی که سه سال و نه ماه پیش ثبت و بایگانی شد رسیدگی نمایند. قاضی پیشین آقای زجاجی در مردادماه سال 99 بازنشست شد.
خنده دار آن که هم خواهان و هم خوانده های آن پرونده حساب خود را تسویه و از شرکت تعاونی خارج شدند. این رسیدگی مثل بیرون کشیدن مرد از خاک و نوشداروی پس از مرگ سهراب است.اما سنگی که در چاه انداختند باعث تیره روزی امروز هزاران تن است.

وضعیت امروز

امروز هر کسی از این شرکت تعاونی به محاکم قضایی شکایت میبرد با رای عدم استماع به داوری اتاق تعاون ارجاع میشود. اتاق تعاون نیز با رای قطعی شعبه 27 دادگاه تجدید نظر عملا ناتوان است. در این میان وکیل شرکت تعاونی باصطلاح نوعی دودوزه بازی میکند. در محاکم قبول میکند که شاکیان عضو تعاونی هستند که شکایتشان رد و به داوری اتاق تعاون برود و در اتاق تعاون نیز رای 27 را روی میز میگذارد که اینها سرمایه گذار و مشارکت کننده اند.

شرکت تعاونی در این شکاف و خلایی که وجود دارد به زیست غیرقانونی خود ادامه میدهد. از این بابت رنج دائمی بر اعضا تحمیل می گردد. اگر بخواهیم تغییری به نفع اعضا ایجاد کنیم احتیاج به برگزاری مجمع عمومی فراگیر داریم. بیش از ده سال است که برگزاری مجمع فراگیر از ما به بهانه های واهی دریغ شد. اگر بخواهیم برای تکمیل پروژه وامی دریافت کنیم احتیاج داریم، که آخرین تغییرات شرکت تعاونی برای کمتر از دو سال پیش و پروژه دارای عدم خلافی باشد که با وضع کنونی اخذ وام نیز محالات است.

بنابراین واضح و مبرهن است که ریشه مشکلات از کجاست. رای یک قاضی بلاتشبیه آیات قران خدا نیست که همیشه و هر کجا اعتبار داشته باشد.
از جناب آقای اژه ای رئیس محترم قوه قضاییه خواستاریم که با درایت خویش دستور ویژه جهت رسیدگی به این موضوع حیاتی صادر بفرمایند.