پرش به محتوا
خانه » Blog » هیئت مدیره انتصابی، قانونی یا غیر قانونی

هیئت مدیره انتصابی، قانونی یا غیر قانونی

رای دادگاه

همانطور که شاید مطلع باشید پاییز سال گذشته دقیقا در همین ایام قرار جلب دادرسی مدیران وقت تعاونی توسط قاضی شعبه ۱۱۷۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس و یک ماه بعد رای دادگاه مذکور مبنی بر محکومیت آنها صادر شد. قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی دو مجموعه قوانین مخصوص به تعاونی ها و محل رجوع و باصطلاح قوانین آمره هستند. در ماده ۱۳۲ قانون شرکتهای تعاونی بخش مجازات چنین میخوانیم:« پس از صدور کیفر خواست درمورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی بشرکت یا اتحادیه
مربوط اعلام میشود ‌و در اینصورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنارمیشود.
» چون در این مرحله بجای کیفرخواست قرار جلب به دادرسی صادر شد. محل تامل و اشکال برای مقامات دولتی پدید می آمد. بنابراین با پیگیری تعدادی از اعضای تعاونی اداره کل تعاون با استعلامی از دادگاه مراتب را سوال کرد. نهایتا بنا بر مفاد همین ماده قانونی با استدلال بر این که قرار جلب دادرسی فراتر از کیفرخواست است مدیران محکوم شده توسط مقام قضایی در ابتدای سال جاری برکنار شدند.

تعیین هیئت مدیره انتصابی

اواخر فروردین ماه امسال اداره کل تعاون با وصول نامه قضایی نسبت به بررسی امور و انتخاب هیئت مدیره انتصابی اقدام نمود. با توجه به شرایط خاص پروژه از لحاظ کثیرالشاکی بودن انتخاب و تعیین مدیران به وسواس بیشتری نیاز داشت. نهایتا در اواخر اردیبهشت احکام پنج نفر از پرسنل شهرداری و خریداران بعنوان مدیران انتصابی صادر شد.

اشکالات و تشکیک در احکام صادره

فارغ از این که هیئت مدیره انتصابی بیش از یک ماه درگیر قضایای تحویل و تحول بود و نتوانست دفتر تعاونی و اسناد و مدارک را به شکل معمول و عادی و پیش بینی شده تحویل و رسما شروع بکار نماید هیئت مدیره سابق دادخواستی علیه تصمیم اداره کل تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. گفتگوهای منتقدین هم حول این محور بود که طبق اساسنامه هنگامی که افرادی از هیئت مدیره یا بازرسین نتوانند به تکالیف خود عمل کنند وزارت تعاون می بایست صرفاً از بین اعضا جانشین بطور موقت جهت انجام امور جاری شرکت تا برگزاری مجامع انتخاب کند. آنها اعلام میکردند انتصاب هیئت مدیره بنا بر این گزاره رخ نداده و خلاف مقررات است. قانون هم با نظریه حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۱۴۸ قانون یاد شده منتفی است.

مواد قانون شرکتهای تعاونی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی

 جالب این که دقیقا یکسال پیشتر اتاق تعاون استان طی استفتایی از مجلس تقریبا همین موضوعات را که به پرونده شرکت تعاونی مربوط است پرسیده بود. معاون قوانین مجلس در پاسخ چنین نظری می دهد که بخش دوم ماده ۱۴۶ قانون شرکتهای تعاونی پا برجاست. در این ماده از قانون شرکتهای تعاونی چنین می خوانیم:«وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌ های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌ بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌ فوق‌ العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء ‌و در غیراین صورت‌ بطور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.» دقت در متن ماده قانونی آشکار می سازد که اداره کل تعاون میتواند از بین اعضا یا افراد صلاحیت دار دیگر جایگزین هیئت مدیره را انتخاب کند. بنابراین پر واضح است که پروسه برکناری و جایگزینی هیئت مدیره انتصابی کاملاً مطابق بر قوانین شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ صورت پذیرفته و بلا اشکال است. استدلال وکیل مدیران سابق در دادخواستی که به دیوان عدالت اداری داده بودند مبنی بر آزمایشی بودن این قانون هم با نظریه حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۱۴۸ قانون یاد شده منتفی است.

تکلیف برگزاری مجامع عمومی

طبق ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری و تعدد شکایات انجام شده در پروژه و همچنین مسئله اساسی رای انحلال شرکت تعاونی که در مرحله دادگاه تجدیدنظر می باشد گرچه برگزاری مجامع عمومی با اطلاع مقامات قضایی و اداره کل تعاون فعلاً به تعویق افتاده اما کار تکمیل ساخت و ساز همچنان ادامه دارد…

1 دیدگاه دربارهٔ «هیئت مدیره انتصابی، قانونی یا غیر قانونی»

  1. عباس امراللهی

    این تعاونی منبع چه گنجی است که افرادی در پی گرفتن صندلی هیئت مدیره و دیگر عناوین هستند و وکیل میگیرند که قانون را دور بزنند تا خودشان به کرسی صدارت برسند.
    مثل اینکه گذشته تعاونی را دیدن و حیف و میل ها برداشت های بی حساب و حساب سازی های غیر متعارف و امتیازهای کلان به هم رای ها و همگروهی ها.
    عجب زمانه ای شده
    مثال حکم تخریب لابی ها که رای قطعی دیوان عدالت آمده ولی هنوز عده ای زیاده طلب میگویند منتظریم ق ق نظرش را اعلام کند مگر دیوان عدالت رای های دادگاه ها را برسی نمی کند پس بالاتر از ق ق است.
    یا اینکه کسانیکه اقساطشان و هزینه های دیگر را پرداخت نکردن را جریمه ها را نمی گیرند.
    میخوام اینو بگم انهایی که در راس قرار میگیرند و این تصمیم ها را میگیرند اگر بدانند که چه حق الناس هایی به گردنشان می افتد تنشان به لرزه می افتد اگر باوری باشد.
    به امید موفقیت هیئت انتصابی وسلامتی تمام زحمتکشان جهت پیشبرد ساخت و ساز و تحویل هر چه سریعتر پروژه
    خیر دنیا و آخرت نصیب خود و خانوادشان باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درود

اگر پاسخ سوالتون رو در وبسایت پیدا نکردید پیام بدهید

  • ابتدا از اینجا ثبت نام کنید و منتظر باشید تا به شما پیام داده و مراحل احراز مالکیت انجام شود.
  • به ادمین پیام بفرستید
SocialSocial