درباره اظهارنامه های تعاونی

اخیراً تعداد زیادی اظهارنامه اعلام بدهی بابت انشعابات و مابه التفاوت هزینه تجهیزات سرمایش و گرمایش برای اعضای تعاونی و خریداران پروژه حکیم ارسال می شود.

این اظهارنامه ها در دو نوبت پانزده روزه طبق بندی از قرارداد بین طرف اول و طرف دوم(عضو و خریدار) ارسال می گردد. در صورت عدم تسویه حساب اظهارنامه سوم اعلام فسخ قرارداد است. در صورت فسخ دیگر اجازه خرید و فروش به عضو داده نمی شود. عده ای از مالکین پروژه حکیم چون به این مدیریت فعلی تعاونی بابت عدم ایفای تعهدات اعتمادی ندارند پرداخت دوباره را اشتباه می دانند. مگر این که حسابرسی انجام شود. مجمع عمومی برگزار گردد و گزارش و بیلان کاری ارائه شود.

قرارداد چه می گوید؟

طبق بند 3 و 8 قرارداد ارسال اظهارنامه صحیح است. اما سوال اصلی اینجاست که چرا شرکت تعاونی که باید طبق همان قرارداد کار را در تابستان 1395 تمام می کرد از همان زمان و قبلش اقدام به ارسال نکرد و مدام بهانه می آورد که اعضا بدهکارند؟ 

مکانیسم اجرای فسخ به چه صورت است؟

برای فسخ قرارداد شرکت تعاونی باید ابتدا در مجمع عمومی تصمیم و مصوبه با رای گیری از اعضایش اخذ کند. مصوبه مجمع قابلیت اجرایی برای اعضای تعاونی دارد. در غیر اینصورت برای هر واحد که عنوان سرمایه گذار و یا مشارکت کننده دارد می باید بعد از ارسال اظهارنامه در محاکم قضایی پرونده ای تشکیل بدهد. آن هنگام قاضی است که تصمیم می گیرد. آیا صرفاً با استنکاف از پرداخت هزینه مابه التفاوت سیستم سرمایش و گرمایش می توان واحد کسی که کل اقساط ساخت خود را پرداخته به تعاونی مرجوع کرد؟ به گفته کارشناسان حقوقی پروسه مشکل آفرین و پر پیچ و خمی است.

واکنش به این اظهارنامه ها چه باید باشد؟

واجب است کسانی که برای آنان اظهارنامه از پروژه حکیم می آید به آن پاسخ دهند. نمونه پاسخ اظهارنامه ها را در اینجا و اینجا می توانید ببینید.

قانون چه می گوید؟

در این زمینه میتوان به قانون بخش تعاون مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1393 مراجعه کرد. بنابر ماده 76 این مصوبه تمام تعاونی های کشور می بایست اساسنامه خود را در فرصتی سه ماهه با قانون مذکور به روزرسانی می کردند. در غیر اینصورت مطابق ماده 76 و 77 تمام مصوبات و تصمیمات و تعهدات و حتی امضاهای هیئت مدیره وجاهت قانونی ندارد و باطل است. به نمونه رایی که عضوی از شرکت تعاونی مسکن سازمان برنامه و بودجه در همین باره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری دریافت نموده است توجه بفرمایید. 

میدانیم که شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از سال 1390 مجمعی که قانونی باشد برگزار نکرده است. اساسنامه ش با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1393 مطابقت ندارد. بنابراین با توجه به تسری آرای مشابه و عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کل تعاون تهران  نیز میتواند این مورد را مد نظر قرار و اعلام نماید. هر کدام از اعضای محترم تعاونی نیز می توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری رایی مشابه رای یاد شده بالا کسب کنند. 

تکلیف چیست؟

واضح و مبرهن است که برای اتمام این پروژه نیاز به تزریق منابع مالی است. اما ابتدا باید از شرکت تعاونی حسابرسی بعمل آید. اعضای هیئت مدیره و نمایندگان اعضا در دادگاه مجتمع قدس به تاریخ بیست و سوم آذر ماه سال جاری توافق کردند که حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری که رئیس دادگاه مشخص می کند انجام پذیرد. همچنین توافق شد که تا قبل از حسابرسی برای کسی اظهارنامه ارسال نگردد. بعد از حسابرسی می توان با برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی درباره ادامه کار تصمیمات مهمی اخذ کرد. تنها راه رهایی از وضع موجود و بیرون آمدن از بن بست کنونی رجوع به آراء مالکین است.