بعضی ها در پروژه حکیم سوال می کنند که آیا جلب رضایت شکات در مرحله دادسرا امکانپذیر و قانونی است یا خیر؟ در این مقاله سعی می کنیم به این پرسش پاسخ بدهیم.
نحوه و چگونگی گرفتن رضایت
جرایم در حقوق ایران، دارای دو جنبه می باشد که شامل جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن می باشد. در جرایمی که جنبه خصوصی آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است، قانون گذار، به افراد اجازه داده است که تحت شرایطی و با جلب نظر شاکی، رضایت وی را گرفته و توقف پیگیری جرم را از مراجع قضایی خواستار شوند.
گرفتن رضایت شاکی می تواند به دو صورت کتبی و شفاهی صورت گیرد.
مطابق با ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود.
در جرایم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.
اثر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
در خصوص رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، می بایست به قسمت دوم ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود. مطابق با این ماده، در جرایم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق نماید.
بازپرسی فرآیندی است که در طی آن، تحقیقات مقدماتی (من جمله احضار متهم، تحقیق از شهود، معاینه محل، تحقیق محلی، صدور قرارهای تامین کیفری و…) صورت گرفته و رسیدگی به شکایات و اتهامات مطرح شده در دادسرا انجام می گیرد. به شخصی که انجام چنین اموری را در دادسرا به عهده دارد، بازپرس گفته می شود. یکی از سوالات پر تکراری که در زمینه گذشت شاکی، برای افراد مطرح می شود این است که آیا امکان اعلام رضایت شاکی در بازپرسی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت است، فرآیند آن به چه صورتی می باشد؟
در پاسخ به این پرسش باید بیان نمود که بله، امکان اعلام رضایت توسط شاکی در جرایم قابل گذشت، در مرحله بازپرسی در دادسرا وجود دارد. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.