بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت نامی های وبسایت داده هایی به دست آوردیم که در یک جدول ارائه می کنیم.

قبلاً در وبسایت در این باره گزارشی نوشتیم. تعداد واحد های پروژه متعلق به اعضای تعاونی که در حال حاضر وجود دارند 2024 واحد است. تعداد کل واحدها 2790 واحد است. 64 واحد از واحدهای اعضای تعاونی احتمالا توسط پیمانکار در یک دهه اخیر خریداری و با دفترچه شرکت پیمانکار واگذار می گردد.

بنا بر اطلاعات بلوک های B1-3 ,B1-4 ,B1-6 ,A2-1,A3-1,A5-2 ,A6-2 ,A6-7 ,A7-2 به صورت کامل در ابتدای قرارداد به پیمانکار واگذار شد که تعداد آن 486 واحد است.تعداد 60 واحد هم به صورت تقریبی بنا بر حدس در ادامه به ایشان توسط شرکت تعاونی در حین کار واگذار می شود. البته این آمار به غیر از حدود 230 واحدی است که در همکف بلوکها بعد از صدور پروانه شهرداری تعبیه شد.
به امید خداوند و با یاری دوستانی که زحمت زیادی در نگهداری وبسایت و جمع آوری لیست واحدها داشتند، به زودی لیست تقریباً کاملی از مالکین پروژه حکیم به تفکیک بلوک به بلوک خدمت اعضا محترم ارائه خواهیم داد.
سلام و ارادت
خسته نباشین
بدست آوردن این اطلاعات گام بسیار بزرگی برای پیگیری اهداف است
اینکه تعاونی با پیمانکار چه توافقی داشته برای ما اولویت ندارد بلکه در این شرایط گرانی اجاره مسکن برای ما تحویل واحد برای سکونت مهم است
تحویل هر چه زودتر واحد مسکونی جهت سکونت
سلام
آماده هرگونه اقدام احتمالی با تصمیم جمعی اعضا هستم و پیشنهاد میکنم برای تصمیم گیری در محل پروژه حضور بهم رسانده شود در جهت مذاکره با سازنده و مسئولین تعاونی.
سلام
ازمدیریت وبسایت تشکر وحمایت مینمایم
سلام
خرید این واحد های تعاونی رو توصیه میکنید یا نه
من برای سکونت خودم میخوام یه واحد دو خوابه
آگهی ها تو سایت دیدار هست و قیمت ها متفاوت
تو آگهی ها میگن تحویل آخر سال 1402
سلام و عرض ارادت . تشکر و سپاس ویژه از همه بزرگوارانی که در اطلاع رسانی از طریق این وب سایت اهتمام و تلاش دارند . این اتفاق حرکت بزرگی است در جهت نیل به اهداف خریداران و مالکین محترم پروژه حکیم . دوستدارتان محمدرضا آذر امیرآباد
این اقای نامداری مدیر عامل شرکت سرای رضوان سازنده مجتمع با فروش لابی ها که متعلق به او نبوده (قانونا متعلق به ذی نفع بود) رافروخته بدین سبب خسارت کلانی به سهامداران وخریداران کرده بیایید تک تک از عملکرد مجرمانه او شکایت کنید تا بازپرسی به اتفاقات وعملکردهای در راستای قانون بی لطفی میکند با انبوه شکایت مشابه مواجه شده تکلیف برسی بازپرسی با اعلام نظر انجام داده تا دادگاه دادگستری رسیدگی رابطور قانونی انجام دهد غیر این راهی نمانده